تظهر الاستطلاعات التي أجرتها "إيران إنترناشيونال" أن الميل إلى إنجاب الأطفال في إيران آخذ في الانخفاض، وأن 70 في المائة من المواطنين يعارضون السياسات السكانية للنظام.

كما أظهرت نتائج استطلاع "إيسبا" في 6 فبراير (شباط) الحالي أن 28 في المائة من الناس لا يعتبرون إنجاب الأطفال سبباً لسعادة الأزواج، و12 في المائة لا يؤمنون بإنجاب الأطفال.

وبحسب هذا الاستطلاع فإن رغبة المواطنين الإيرانيين في إنجاب طفلين وصلت إلى أقل من 30 في المائة.

يأتي ذلك رغم أنه وفقًا لمسح أجري قبل عقدين من الزمن، كان جزء كبير من الشعب الإيراني يؤمن بسياسة الإنجاب.

وفي السنوات الأخيرة، نشرت الوكالات الحكومية تقارير عن تراجع الرغبة في الزواج والإنجاب، بسبب تغيرات في نمط الحياة وكذلك الصعوبات الاقتصادية.

وفي غضون ذلك، قالت شهيندخت مولاوردي، المساعدة روحاني السابقة لشؤون المرأة والأسرة، في عام 2016، إن أكثر من 14 في المائة من العائلات الإيرانية ليس لديها أطفال وإن حوالي 19 في المائة لديها طفل واحد فقط.

ووفقًا لما قالته مولاوردي، فإن معدل الإنجاب لدى النساء فوق سن الثلاثين آخذ في الازدياد، لكن لا يزال أعلى معدل للإنجاب بأكثر من 21 في المائة مرتبط بالأمهات في الفئة العمرية من 25 إلى 29 عامًا.

وبعد تأكيد المرشد خامنئي، وافق أعضاء البرلمان الإيراني العام الماضي على خطة "الشباب ودعم الأسرة"، التي تشجع على الإنجاب وتحد من وسائل منع الحمل.

ومن بنود الخطة: "إلغاء الفحص الإجباري" الذي عارضته وزارة الصحة، وحذر المسؤولون في هذه الوزارة من زيادة عدد الأطفال ذوي الإعاقة.

وفي السنوات الأخيرة، تم أيضًا جمع وسائل منع الحمل المجانية من المراكز الصحية، وحظر جميع وسائل التثقيف حول وسائل منع الحمل، كما تم حظر الملصقات في هذا الصدد.

كما كتب محمد تقي فاضل ميبدي، عضو جمعية الباحثين والمعلمين بالحوزة الدينية، أنه "بعد الحجاب الإجباري، حان وقت الولادة القسرية".

وأعرب جاويد رحمان، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، في تقريره الجديد، عن قلقه بشأن جهود النظام لزيادة عدد السكان والقيود المفروضة على الإجهاض ووسائل منع الحمل التي تعرض صحة الناس للخطر.