سلطت صحيفة "ستاره صبح" الضوء على الأضرار والخسائر الناجمة عن استمرار العقوبات الاقتصادية على إيران ونقلت عن الباحث الاقتصادي هادي حق شناس قوله إن خسائر العقوبات تتجاوز شهريا 6 مليارات دولار لافتا إلى تردي الحالة الاقتصادية في إيران.

وأضافت "ستاره صبح" أن مجرد خبر حول احتمالية إطلاق سراح الأموال الإيرانية المجمدة لدى كوريا الجنوبية يحدث تأثيرا في واقع الاقتصاد رغم أن المبلغ المذكور لا يتجاوز 7 مليارات دولار، أي ما يعادل عائدات شهر واحد من صادرات النفط والغاز إذا لم تكن العقوبات مفروضة على البلاد.

وفي شأن متصل بالعقوبات قالت صحيفة "جوان" الأصولية إن كثيرا من المسؤولين في إيران باتوا مرتاحين للعقوبات كونهم يحملون كل فشلهم وضعفهم على هذه العقوبات وما إن تنتقد تصرفاتهم إلا ويذكرون العقوبات كمبرر لعدم القيام بما عليهم من مسؤوليات وواجبات.

وفي شأن اقتصادي، قالت صحيفة "اقتصاد بويا" إن كثيرا من القطاعات الصناعية باتت معطلة بسبب الانقطاع المستمر للكهرباء في إيران، وحذرت من الموجة القادمة للحر وانعكاساتها على الكهرباء والقطاع الصناعي.

أما صحيفة "بيشرو" فسلطت الضوء على استمرار الغلاء، وكتبت في المانشيت: "استمرار الغلاء.. من الخبز إلى السمك المعلب.. تضخم لا ينتهي".

وقالت الصحيفة إن ما يعلن عنه المسؤولون من خفض نسب التضخم عار تماما عن الصحة وإن الأسعار تكشف شيئا مغايرا تماما إذ إنها تستمر في الارتفاع دون توقف.

وقد نشرت صحيفة "اعتماد" مقالا للكاتب الإصلاحي عباس عبدي، تطرق فيه إلى قوانين الحكومة الجديدة والغرامات المالية التي تفرضها ضد رافضات الحجاب الإجباري. وقال إن غاية الحكومة من ذلك توفير نسبة من المال لسد النقص الواضح في ميزانيتها، مؤكدا خطأ هذه الطريقة وكونها فاشلة في سبيل الغاية التي يراد تحقيقها من ورائها.

نقرأ الآن تفاصيل بعض الموضوعات في صحف اليوم:

"آفتاب يزد": الحكومة تخلت عن وعود خفض الأسعار وبناء المساكن

تطرقت صحيفة "آفتاب يزد" الإصلاحية في تقرير لها إلى المواقف الرسمية للمسؤولين في حكومة إبراهيم رئيسي والتي تكشف صراحة تراجعهم وتخليهم عن الوعود التي اقتطعوها قبل توليهم الحكم منذ عامين تقريبا.

الصحيفة لفتت إلى تصريحات نائب الرئيس الإيراني، محمد مخبر التي قال فيها إن الحكومة لم تعد أساسا ببناء البيوت والمنازل، وهو وعد معروف للرئيس الحالي قال فيه إن حكومته قادرة على بناء مليون شقة سكنية كل عام. وادعى مخبر أن الحكومة لم تعط مثل هذا الوعد وأنه في الأصل ليس من مهامها بناء مثل هذا البيوت.

كما نقلت الصحيفة كلاما قاله النائب البرلماني الأصولي والمقرب من الحكومة جعفر قادري زعم فيه أن الحكومة لم تعط وعدا بالسيطرة على الغلاء وخفض الأسعار وإنما كل ما فعلته هو أنها وعدت بخفض نسبة التضخم، مشيدا بما قدمته حكومة رئيسي في هذا الصعيد.

وقالت الصحيفة إن هذه المواقف والتصريحات هي من النوع الذي يغضب المواطن ويثير حفيظته ودعت المسؤول إلى تقديم الاعتذار للشعب الذي بات يعاني في مستنقع الغلاء وارتفاع الأسعار، كما وصفت البرلماني بأنه لا يدري ما يدوره حوله أو لا يستوعب ما يقال.

"آرمان ملي": ما يجري في إيران بات على مرأى ومسمع العالم

في مقاله بصحيفة "آرمان ملي" قال الكاتب والباحث السياسي مهدي مطهرنيا إن ما هو واضح في المشهد السياسي الإيراني هو وجود رغبة ملحة لدى الشارع بإجراء تغيير كبير على شكل الحكم وطبيعته، مؤكدا أن الجيل الجديد بات يبحث عن التغيير ولا يمكن تجاهل هذه الرغبة وإهمالها.

وقال مطهرنيا إن توحيد السلطات بيد تيار واحد يرفع شعار الثورية قد ساهم في رفع وتيرة هذه الرغبة في التغيير لدى الإيرانيين، لاسيما جيل الشباب منهم، مضيفا أن أشكال هذه الرغبة في التغيير الجذري باتت تنعكس في تحول الشعارات والهتافات من استهداف الحكومة ونقدها إلى التركيز على النظام السياسي برمته، كما أن المطالب قد أصبحت أوسع من المطالب المعيشية والاقتصادية وباتت تركز على المطالب السياسية والاجتماعية.

كما نوه الكاتب إلى أن النظام السياسي الحاكم يتعلل في تلبية مطالب الشارع لكن هذا التعلل والامتناع عن الاستماع إلى مطالب الناس سيزيد من نسبة الاستياء الشعبي بين المواطنين.

وذكر مطهرنيا أن الضغوط الدولية والإقليمية على إيران ستزداد في المرحلة القادمة من أجل دفع طهران إلى إجراء تغييرات وإصلاحات في نهجها وطريقة حكمها، مؤكدا أن كل ما يجري في إيران بات تحت مرأى ومسمع المجتمع الدولي.

"كيهان" تنتقد استبعاد الحرس الثوري والباسيج من الإشراف على تنفيذ قوانين الحجاب الإجباري

انتقدت صحيفة "كيهان" المقربة من المرشد خامنئي القانون الجديد حول الحجاب الإجباري كونه لا يعد كافيا ولا يردع رافضات الحجاب كما ترى الصحيفة. وذكرت أن الخلل والضعف الموجودين في بنود هذا القانون الجديد من شأنهما تشجيع النساء على رفض الحجاب الإجباري.

كما انتقدت الصحيفة عدم إبقاء الحرس الثوري وقوات الباسيج ضمن عناصر المراقبة والرصد لتنفيذ هذا القانون ورفضت أن يقتصر دور الباسيج والحرس الثوري على "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" وطالبت لهما بصلاحيات تنفيذية وعملية.