أعلن مركز الإحصاء الإيراني أن نسبة التضخم السنوي لشهر الإيراني الماضي (يبدأ من 21 يناير/ كانون الثاني وينتهي 20 فبراير /شباط) بلغت 45.5.

ووفقا لتقرير مركز الإحصاء فإن في الشهر الماضي بلغ مؤشر أسعار المستهلكين في إيران إلى 225.7 نقطة وهو ما سجل زيادة بنسبة 1.4 بالمائة مقارنة مع الشهر الذي سبقه وبنسبة 35.8 بالمائة مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي.
ويُقصد بمؤشر التضخم السنوي هي النسبة المئوية لتغيير متوسط مؤشر الأسعار في السنة الذي ينتهي إلى الشهر المستهدف مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق.
كما أعلن مركز الإحصاء الإيراني عن وصول معدل التضخم النقطي إلى 35.8 بالمئة. التضخم النقطي يعني نسبة التغير في رقم المؤشر للأسعار مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وبهذه الطريقة، أنفقت الأسر الإيرانية، في المتوسط، 35.8% أكثر في الشهر الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام السباق لشراء "نفس المجموعة من السلع والخدمات".
وتأتي هذه الزيادة قرابة 36% في معدل التضخم السنوي في الشهر الماضي مع توقعات باستمرار الاتجاه الصاعد لمعدل التضخم في العام المقبل، فيما سترتفع رواتب موظفي الحكومة والمتقاعدين العام الإيراني الجديد (يبدأ 21 مارس القادم) بنسبة 20% فقط. وسيكون الحد الأدنى للاجور لموظفي الحكومة في العام المقبل 10 ملايين تومان، وللمتقاعدين تم تحديد بـ 9 ملايين تومان.
وكانت وكالة أنباء "إيلنا" قد ذكرت في تقرير سابق أنه بالنظر إلى معدل خط الفقر البالغ 30 مليون تومان في طهران وحوالي 24 مليون تومان في المدن الأخرى، فإن أسرة بها عاملان لا تستطيع تحمل الحد الأدنى من نفقات المعيشة.