بعد أيام من تصريحات البرلماني الإيراني، حسين بانكي بور، حول سحب الغرامات من الحسابات المصرفية الخاصة بالنساء اللاتي لا يلتزمن بالحجاب الإجباري، أكدت صحيفة "فرهيختيكان" الأصولية أنه على الرغم من نفي البعض، فإن هذا القانون صحيح، وسينفذ بعد عيد النوروز.

وقال بانكي بور في برنامج "شارع الحرية" في قناة "أفق" عن العقوبة الجديدة التي يتضمنها ما يسمى بمشروع قانون "الحجاب والعفة": "إذا لم تلتزم امرأة بارتداء الحجاب، فسيتم تغريمها ثلاثة ملايين تومان (حوالي 45 دولارًا)، وهذه الغرامة سيتم أخذها مباشرة من حسابها البنكي."

وأضاف أنه بعد موافقة مجلس صيانة الدستور أصبح هذا المشروع قانونا، وسيدخل حيز التنفيذ بعد عطلة أيام النوروز (ستبدأ لمدة خمسة أيام من 21 مارس/آذار الجاري).

وفي هذا الصدد، كتب "فرهيختكان" في تقرير لها أن القضاء لن يتدخل في فرض العقوبة ضد النساء، وستقوم الشرطة بتغريم المواطنات غير المحجبات.

وبحسب هذا التقرير، إذا قرر ضابط الشرطة أن إحدى النساء قد انتهكت قانون الحجاب، فسيقوم بتحديد الهوية والمعلومات الخاصة بها وتغريمها ثلاثة ملايين تومان، وسيتم خصم الأموال من حسابها.

وقال أحد معدي مشروع القانون، بخصوص تفاصيل العقوبات المتعلقة بالحجاب الإجباري: "عدم ارتداء الحجاب لأول مرة ستوضع غرامة ضد مرتكبها قدرها 3 ملايين تومان".

وأضاف: "اللبس السيئ غرامته ثلاثة ملايين. على سبيل المثال، إذا كانت الساق مرئية، والرقبة كذلك، يتم سحب مبلغ الغرامة من حساب المرأة".

وأشار إلى أنه "بعد عملية التغريم، وفي حال قالت المرأة إنها لم يكن لديها ما يكفي من المال، فيمكن إعادة النظر في الغرامة وإعادة الأموال إلى حسابها".

وتوقعت صحيفة "فرهيختيكان" أن يؤدي هذا القانون في حال تنفيذه إلى زيادة السخط الشعبي، وليس ردع غير المحجبات.

اختبار ردود الفعل الشعبية

من جانبها كتبت صحيفة "اعتماد" في عددها الصادر الأحد 10 مارس (آذار)، في تقرير حول الموضوع: "بحسب بعض الخبراء، فإن الأصوليين يحاولون اختبار ردود الفعل الشعبية على هذا القرار من خلال الإدلاء بهذه التصريحات في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون".

وأضافت: "إذا كانت ردود الفعل واسعة النطاق وحادة، فسوف يتخلون عن تطبيق القانون ويقومون بإلغائه من جدول الأعمال، أما إذا كانت ردود الفعل غير حادة، فسوف يمهد الطريق لإقرار هذا القانون والإعلان عنه وتنفيذه ".

وحذرت الصحيفة من أن القانون الذي لا يتم إعداده بناء على مطالب المواطنين ومختلف أطيافهم الاجتماعية لن يكون له ضمانة التنفيذ.

الغرامة تصل إلى 24 مليون تومان

وأكد بانكي بور فرد في مقابلته التلفزيونية أن عقوبة عدم الالتزام بالحجاب الإجباري للمرة الثانية ستصل إلى غرامة قدرها 24 مليون تومان.

وبحسب قول هذا النائب، فإن تطبيق هذه الغرامات يتم من خلال التعرف على النساء اللاتي لم يلتزمن بالحجاب، من خلال الصور ومقاطع الفيديو في الفضاء الإلكتروني، والتعرف على الوجه من خلال كاميرات المرور.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها ممثل أصفهان عن صياغة مثل هذا القانون.

وفي نهاية يناير (كانون الثاني)، قال عضو اللجنة الثقافية في البرلمان لموقع "ديده بان إيران" إن غرامة عدم ارتداء الحجاب للمرة الأولى هي 3 ملايين تومان، وفي المرة الثانية يجب على المرأة الذهاب إلى المحكمة، وتعاقب بدفع غرامة 24 مليون تومان.

ربط بث الأعمال الفنية بالتزام الفنانات بالحجاب

وفي سبتمبر (أيلول) 2023، قال أيضًا إنه وفقًا لمشروع قانون الحجاب، يتعين على المنتجين الحصول على التزام من الممثلات بالامتثال للقانون لمدة عامين بعد بث العمل، وفي حالة عدم الالتزام سيتم منع بث العمل وتغريم المنتج.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي أيضًا، قال بانكي بور إنه وفقًا لقرار البرلمان بشأن الحجاب الإجباري، يمكن للمسؤولين القضائيين اعتقال النساء لعدم ارتداء الحجاب، وبالإضافة إلى ذلك، سيكون العمل القسري والعيش في مكان معين من بين العقوبات المفروضة على النساء.

وبعد نشر تصريحات بانكي بور الأخير، أثيرت موجة من ردود الفعل على قرار النظام هذا.

مواطنون: إجراءات ستزيد من الغضب والكراهية ضد النظام

وفي اتصالاتهم مع "إيران إنترناشيونال"، قال المواطنون إن هذه الإجراءات ستؤدي إلى مزيد من الغضب والكراهية ضد نظام الجمهورية الإسلامية.

وأعرب بعض المواطنين عن قلقهم من إمكانية خصم ثلاثة ملايين تومان من حساباتهم كغرامة لعدم ارتداء الحجاب، مشيرين إلى تدهور أوضاع الأسر الاقتصادية وأجورها إلى ما دون خط الفقر.

يذكر أنه رغم إقرار القوانين المقيدة ومساعي النظام لقمع المواطنين، في الأشهر الماضية ومنذ مقتل مهسا جينا أميني في حجز دورية شرطة الأخلاق، اتسع العصيان المدني للنساء ويتم كل يوم نشر صور من حياتهن اليومية دون الحجاب الإجباري
وقالت سكينة باد، مساعدة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الأحد، عن الفيلم الذي نشرته "إيران إنترناشيونال" حول الشجار بين رجل دين وامرأة في قم على الحجاب: "الفيلم خرج ناقصا، ويجب مشاهدته بكامله، لكن الأمر واضح، في هذا الفيلم يتحدث الطرفان بعنف ويتصرفان بشكل سيء".

وقد اتهمت سكينة باد المرأة المحتجة في هذا الفيديو بـ"العنف".

وبحسب هذه الصور التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فإن شابة جاءت إلى العيادة مع طفلها، وبعد أن أدركت أنه يتم تصويرها، طلبت من رجل الدين حذف صورها، وبعد مشاجرة أصيبت بنوبة عصبية.

في وقت سابق وفي سبتمبر (أيلول) العام الماضي، أعرب عدد من خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة، بمن فيهم جاويد رحمان، المقرر الخاص لحقوق الإنسان في إيران، عن قلقهم بشأن مشروع قانون الحجاب الإجباري في إيران، والعقوبات التي يفرضها النظام على المواطنين، ووصفوه بأنه "تمييز منهجي ضد النساء والفتيات".

انتهاكات حقوق المرأة في إيران

في 21 سبتمبر (أيلول)2023، ردت منظمة العفو الدولية على قرار البرلمان الإيراني الخاص بالتطبيق التجريبي لقانون الحجاب الإجباري لمدة ثلاث سنوات، واعتبرت ديانا الطحاوي، نائبة مدير منظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشروع القانون المذكور بمثابة "انتهاك بغيض" لحقوق المرأة في إيران.