مسعود كاظمي

أجرت "إيران إنترناشيونال"، تحقيقًا استقصائيًا حول إحراق الورشة النووية السرية بمنطقة شادآباد في العاصمة الإيرانية، طهران، واستعانت في ذلك بعشرات الوثائق التابعة للقضاء الإيراني ووزارة الاستخبارات، والتي قدمتها لها مجموعة "عدالة علي" للقرصنة الإلكترونية.

يُذكر أن مجموعة “عدالة علي” للقرصنة الإلكترونية أعلنت حصولها على ملايين الوثائق في هذه القضية، ونشرها بشكل دوري، في 20 فبراير (شباط) الماضي.

وأظهرت وثائق “إيران إنترناشيونال”، أنه في أواخر يوليو (تموز) 2020، تم إشعال النار في ورشة إنتاج بمنطقة شادآباد في العاصمة الإيرانية، طهران، على يد شخص يدعى مسعود رحيمي بمساعدة 8 أشخاص آخرين.

وكان المتهمون قد حصلوا على مليارين وسبعمائة مليون ريال (نحو 6500 دولار أميركي)، من شخص مجهول أخبرهم بأن صاحب تلك الورشة مدين له، ويريد الانتقام منه، وكان الرجل المجهول قد وعدهم بأنه سيدفع لهم المزيد من المال، إذا أشعلوا النار في الورشة، ودمروا ممتلكاتها، وأخذوا صورًا وفيديوهات منها.

ودخل مسعود رحيمي، وشقيقاه: مصطفى ومحمد، مع ستة أشخاص آخرين، إلى هذه الورشة بالأسلحة، وقيدوا يدي وقدمي الحارس، وأشعلوا النار في بعض الآلات، وسرعان ما أصبح هذا الحريق من أهم قضايا الأمن القومي الإيراني، ووصل تقريره إلى المرشد الإيراني علي خامنئي.

واعتُقِل هؤلاء الأشخاص التسعة في الشهر نفسه، واتهموا "بالعمل ضد الأمن القومي بالتعاون مع إسرائيل".

ولم يكن رحيمي والمتهمون الآخرون على علم بأنهم أشعلوا النار في إحدى الورش السرية التابعة لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، والتي لم تعلن طهران وجودها لأي منظمة دولية.

وتظهر هذه الوثائق، أن الورشة التي أُحرقت في حي شادآباد، القديم، الذي يقع في المنطقة الثامنة عشرة جنوب غرب طهران، تابعة لمنظمة الطاقة الذرية.

وبحسب وثائق القضاء، فإن إيران تعتبر جهاز الاستخبارات الإسرائيلي، الموساد، هو المخطط الرئيس لهذا العمل التخريبي.

وقد وقعت عملية التخريب في الورشة النووية في شادآباد قبل نحو 5 أشهر من اغتيال فخري زاده، رئيس منظمة أبحاث الدفاع الحديثة التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية.

وبحسب إحدى وثائق العملية، فإن مواطنًا أذربيجانيًا إيرانيًا يدعى “رجب”، تواصل مع أحد المتهمين، وطلب منه القيام بـ”التخريب باستخدام البلطجية” مقابل مبلغ مالي.

وأظهرت الوثائق القضائية الإيرانية، التي اطلعت عليها "إيران إنترناشيونال"، أن "رجب" تم تعريفه بأنه ضابط اتصال في الموساد الإسرائيلي.

ووفقاً لإحدى وثائق وزارة الاستخبارات، فإن رجب تواصل مع بهروز منتظر، وزوده بخريطة ورشة شادآباد عبر الفضاء الإلكتروني وقام بتحويل الأموال إلى حسابه.

وقال بهروز منتظر، المتهم الثاني في القضية، خلال استجوابه، إن رجب درس في جامعة قزوين.

وتظهر الوثائق أنه حتى الآن لم يتم القبض على رجب ولا أي شخص آخر كقائد (آمر) أو مخطط في العملية المذكورة.

المتهمون في القضية
اتهم المعتقلون التسعة في هذه القضية في البداية بـ "مواجهة النظام الإسلامي"، و"التخريب"، و"تدمير أحد أجهزة منظمة الطاقة الذرية"، و"العمل ضد الأمن القومي من خلال التعاون مع إسرائيل"، و”حيازة أسلحة نارية ومخدرات”.

وتظهر الوثائق أن القاضي تقبل عدم علمهم بوجود منشآت نووية في المكان، وتم تبرئة المتهمين من تهمة "مواجهة النظام الإسلامي".

ومن بين المتهمين في القضية امرأة، تدعى بروين ميرزايي، وهي مواطنة أفغانية، بحسب إحدى الوثائق في القضية.

وتظهر مئات المراسلات بين القضاء ووزارة الاستخبارات ومنظمة الطاقة الذرية، فضلا عن تحقيق "إيران إنترناشيونال"، أن مسعود رحيمي المتهم الأول في القضية، محكوم عليه بالسجن 10 سنوات، وهو مسجون حاليا في العنبر الرابع بسجن طهران الكبرى.

وبحسب إحدى الوثائق القضائية، فإن مسعود رحيمي، بالإضافة إلى الجنسية الإيرانية، يحمل أيضًا جنسية سنغافورة.

وحُكم على المتهم الثاني، بهروز منتظر، بالسجن 4 سنوات، وهو الآن في العنبر 4 بسجن إيفين.

أما المتهمون الآخرون فقد حُكم عليهم بأحكام أقل من 4 سنوات، بعضهم خرج من السجن بعد انتهاء مدة محكوميته أو على وشك الخروج من السجن.

وكان المتهمون في هذه القضية في سجن إيفين، في البداية، ولكن بعد عدة مشاجرات في هذا السجن من قبل بعض المتهمين ووقوع حريق به في 15 أكتوبر 2022، تم نقلهم إلى سجن طهران الكبرى، وفيما بعد تمت إعادة بهروز منتظر إلى سجن إيفين مرة أخرى.

كما أجرت "إيران إنترناشيونال" مقابلات مع رفاق هؤلاء السجناء الذين تم اعتقالهم بعد العملية وخبراء نوويين شرحوا تفاصيل هذا الحادث.

وقال اثنان من رفاق هؤلاء السجناء، اللذان قضيا معهم أيامًا عديدة في السجن، لـ”إيران إنترناشيونال”: “لقد تم خداعهم ولم يعلموا أن المكان تابع لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية”.

وأضاف أحدهما: "قال بهروز منتظر أثناء محاكمته إن القاضي قال لنا: حتى إذا افترضنا أنكم لم تكونوا تنوون مهاجمة النظام وأنكم خدعتم، فماذا يجب أن نفعل مع حجم الأضرار التي لحقت بالأجهزة والخسائر المالية الفادحة التي تسببتم بها؟".

وأشار إلى أن المتهمين من الفئات الضعيفة في المجتمع، وقد وافقوا، بسبب الضغوط الاقتصادية، على إحراق تلك الورشة مقابل بعض المال.. مصيفًا: "كان لدى العديد منهم تاريخ في إدمان المخدرات وحيازتها. الإجراء الذي قاموا به كان كبيرا جدا، لكن يبدو أنه حتى القاضي والمؤسسات الأمنية فهمت أنهم ليسوا الجهات الرئيسة التي تقف وراء الحادث، وليس لديهم أي دافع، ولم يفعلوا ذلك إلا بسبب الفقر".

وفي إحدى الوثائق القضائية، ذكر علي قناعت كار، محقق الفرع الأول لمكتب المدعي العام في إيفين، في تقرير سري للغاية موجه إلى المدعي العام في طهران، حصلت "إيران إنترناشيونال" على نسخة منه، أن " رئيس وكالة المخابرات المركزية ومستشار الأمن القومي الأميركي قال إن العاطلين عن العمل، ومدمني المخدرات، والأشخاص الذين يعانون مشكلات جتماعية، مؤهلون لتنفيذ العمليات في إيران".

خامنئي يأمر بأشد العقوبة
بحسب الوثائق القضائية، فقد تم إبلاغ علي خامنئي بسرعة بعد هذه العملية.وأعلن المدير القانوني والقضائي لمكافحة التجسس بوزارة الاستخبارات، في اجتماع عقد في 6 سبتمبر (أيلول) 2020 بمحكمة إيفين، أن "تقرير ملف شادآباد أُرسل إلى خامنئي وبعد قراءته، أصدر أمرًا في 22 أغسطس (آب) 2020 مفاده أن العقوبة القاسية على المجرمين هي إحدى طرق منع مثل هذه الحوادث."

ويظهر أمر خامنئي الصريح في الملف مدى أهمية هذه القضية بالنسبة للنظام الإيراني.

كما أكد محقق فرع التحقيق الأول بنيابة سجن إيفين في جزء من الرسالة، التي كتبها بتاريخ 29 يوليو 2020، إلى المدير القانوني والقضائي لمكافحة التجسس بوزارة الاستخبارات، أنه "نظرًا لأهمية الموضوع فإن جميع الجهات العسكرية وإنفاذ القانون ملزمة بالتعاون معه".

وحتى اليوم لم يتم نشر أي تقرير رسمي عن وجود مركز تابع لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية في منطقة شادآباد بطهران. ولم ترد أنباء عن الحريق في هذه الورشة في عام 2020.

رد الوكالة
قال عضو سابق في البرلمان الإيراني، على دراية بالملف النووي الإيراني، لـ "إيران إنترناشيونال": "أنا على دراية بجميع الأنشطة النووية الإيرانية تقريبًا، وشاهدت معظم هذه المراكز عن قرب، لكنني لم أسمع قط عن وجود مثل هذه المرافق في منطقة شادآباد. وبما أن وزارة الاستخبارات والسلطة القضائية تعتقدان أن هذا الحادث من صنع إسرائيل، فإننا بالتأكيد نتحدث عن ورشة عمل مهمة".

وفي السنوات الأخيرة، واجهت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحديات خطيرة بشأن ما لا يقل عن ثلاثة مواقع غير معلنة تابعة لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية في: ورامين وتورقوز آباد في ضواحي طهران، وكذلك "مريوان" في آباده بمحافظة فارس.

وقال العضو السابق في البرلمان الإيراني: "إذا كنا منخرطين في تخصيب اليورانيوم في مركز ما أو احتفظنا باليورانيوم المخصب فيه، فيجب علينا بالتأكيد إبلاغ الوكالة بذلك. ويجب علينا أيضًا إبلاغ الوكالة بمراكز تصنيع أجهزة الطرد المركزي وتطويرها".

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ردًا على طلب "إيران إنترناشيونال" للتعليق حول الوثائق المتعلقة بالعملية التخريبية في "شاداباد”: "ليس لدينا معلومات عن هذا المكان".

كما رد المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي على "إيران إنترناشيونال"، في السياق نفسه، بالقول: "ليس لدينا تعليق حول تخريب ورشة العمل النووية السرية الإيرانية في شاداباد”.

حالة مشبوهة لشركة "إنيرجي نوين" للهندسة والتجارة

وأظهرت متابعات "إيران إنترناشونال" أن هذه الورشة كانت مرتبطة بشركة "إنيرجي نوين" للهندسة والتجارة وقت وقوع الحادث.

وبحسب الوثائق القضائية فإن اسمي أصغر زارعان، ومنصور صادقي كيلاني، مذكوران في هذه القضية، وطلبت وزارة الاستخبارات التحقيق مع هذين الشخصين بصفتهما "مطلعين". ويظهر تحقيق "إيران إنترناشيونال" أنه في وقت هذه العملية التخريبية، كان زارعان رئيس مجلس الإدارة، وكان صادقي كيلاني المدير التنفيذي لشركة "إنيرجي نوين".

وجاء في مذكرة التفاهم الموقعة عام 2018 بين وزارة الصحة الإيرانية ومنظمة الطاقة الذرية، أن شركة "إنيرجي نوين" للهندسة والتجارة تابعة لمنظمة الطاقة الذرية.

ووفقاً لنظام تسجيل الشركة في إيران، تأسست شركة "إنيرجي نوين" للهندسة والتجارة في أبريل 2016 وما زالت نشطة. وبطبيعة الحال، كان لدى منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في السابق شركة تسمى "إنيرجي نوين" والتي فرضت عليها الحكومة الأميركية عقوبات في عام 2005 وتم تجميد أصولها في هذا البلد.

وقد طلب محقق الفرع الأول لمكتب المدعي العام في إيفين، في رسالة كتبها في سبتمبر 2020، إلى ضابط القضية بوزارة الاستخبارات التحقيق في هذا الصدد مع كل من: أمير مؤيد علائي، ومرتضى بهزاد، ومسعود أسم خاني، وأصغر زارعان، المدير التنفيذي لشركة "إنيرجي نوين" للهندسة والتجارة آنذاك.

وأظهرت تحقيقات "إيران إنترناشيونال" أن أمير مؤيد علائي يشغل حاليًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة "أنديشه سازان سلامت بارسيان"، وأن إحدى مهامها هي "تصميم وتصنيع أجهزة الطرد المركزي أو الآلات الدوارة ذات التكنولوجيا المعملية والصناعية العالية".

وكان مرتضى بهزاد عضوًا في مجلس إدارة "الشركة الإيرانية لتخصيب اليورانيوم" عامي 2009 و2010، وفي عام 2018، تم فرض عقوبات عليه من قِبل الولايات المتحدة "بسبب دوره في البحث والتطوير للبرنامج النووي الإيراني".

وحصل أمير مؤيد علائي، ومرتضى بهزاد على "جائزة الاستحقاق والإدارة من الدرجة الثالثة" من الرئيس الإيراني آنذاك، محمود أحمدي نجاد، عام 2007. وسبب منح هذا الوسام لمؤيد علائي الذي كان "مدير التجميع والهندسة في موقع نطنز" في ذلك العام هو "الإدارة المتميزة وتشغيل سلسلة الـ 164 جهاز طرد مركزي"، وسبب منح هذا الوسام لمرتضى بهزاد كان "النشاط الفعال كرئيس تنفيذي لشركة تكنولوجيا الطرد المركزي الإيرانية".

وكان مسعود إسم خاني أيضًا أحد المديرين السابقين لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية.

ولا تظهر الوثائق بالضبط ما هي الأجهزة التي كانت موجودة في هذا الورشة والعدد الذي تم تدميره، لكن وزارة الاستخبارات الإيرانية تشير في عدة رسائل إلى وجود "طابعة ثلاثية الأبعاد" تم استيرادها من الخارج.

وبحسب الوثائق، تشتبه وزارة الاستخبارات في أن البائعين أو الوسطاء في شراء هذه الطابعة ربما كانوا مصدر تسرب المعلومات حول هذه الورشة السرية. وفي وثيقة أخرى، طلب المحقق في القضية من وزارة الاستخبارات "سؤال منظمة الطاقة الذرية عن الغرض من شراء هذه الطابعة."

وتظهر الوثائق أن النشاط السري لهذه الورشة في شادآباد وصل لدرجة أنه لم يتم اتباع العديد من البروتوكولات الأمنية فيه.

ووفقاً لإحدى أوراق هذا الملف القضائي، أعلن ضابط، بوزارة الاستخبارات، في رسالة مكتوبة، أن المدير العام للتخطيط والأمن التكنولوجي في منظمة الطاقة الذرية أعلن في التقرير المؤرخ في 10 أغسطس (آب) 2020 أن جميع الإجراءات (تجهيز وتجديد الورشة، وشراء المعدات، وتركيب وتشغيل مجمع شادآباد) تمت دون علم مسؤولي شؤون الحماية والأمن النووي".

وبحسب إحدى الوثائق، قبل نحو عام من الحريق، أي في 16 سبتمبر 2019، حذرت المديرية العامة للمراكز الحساسة التابعة لوزارة الاستخبارات، الأمن والحماية النووية بشأن حماية ورشة شادآباد.

وأعلنت وزارة الاستخبارات في 1 سبتمبر 2020، أنه "لم يتم تنفيذ بروتوكولات الحماية في ورشة شادآباد، مثل تركيب كاميرات المراقبة خارج وداخل الورشة وداخل غرف المعدات، ولم يتم إصلاح الباب الرئيس للورشة؛ حيث كان يمكن فتحه وإغلاقه بسهولة قبل وقوع الحادث."

وقد وقع الحريق المتعمد في ورشة شادآباد التابعة لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، في الأيام الأخيرة من شهر يوليو(تموز) 2020، ولكن بعد مرور أكثر من عام، في 19 أكتوبر(تشرين الأول) 2021، أبلغت إدارة إطفاء طهران عن وقوع حريق في "مجمع ورش 4000 متر في بلدة شادآباد" والذي "ظهر دخانه في كامل المنطقة الغربية من طهران".

كما أفادت وسائل الإعلام، في 6 ديسمبر (كانون الأول) 2021، بـ"اشتعال النيران في خط أنابيب للغاز في منطقة شادآباد بطهران، بحيث يمكن رؤية ألسنة اللهب من مسافة بعيدة". ومن غير المعروف ما إذا كانت هاتان الحادثتان مرتبطتين بورشة منظمة الطاقة الذرية أم لا.

عمليات تخريبية في البرنامج النووي الإيراني
وهي ليست المرة الأولى التي يتم فيها تنفيذ عمليات تخريبية في المنشآت النووية الإيرانية؛ حيث تم اغتیال خمسة أشخاص شاركوا في أنشطة إيران النووية، في الفترة بين عامي 2009 و2011، وقد وصفت طهران المنفذين بالعملاء لإسرائيل والغرب.

وفي 29 نوفمبر 2010 أيضًا، نجا فريدون عباسي، الرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، من محاولة اغتيال، ولطالما اتهمت إيران إسرائيل بأنها تقف وراء هذه الهجمات.

وفي عام 2010، دخل فيروس “ستكسنت” إلى المنشآت النووية الإيرانية في بوشهر، مما أدى إلى تدمير عدد من أجهزة الطرد المركزي.

وكانت سرقة الوثائق النووية الإيرانية من مستودع في منطقة شورآباد بمحافظة طهران واحدة من الأعمال القليلة التي أعلنت إسرائيل مسؤوليتها عنها رسميًا.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في 30 أبريل 2018، خلال عرض عدد كبير من المجلدات والأقراص المدمجة، إن إسرائيل تمكنت في عملية استخباراتية من الحصول على 55 ألف صفحة و55 ألف ملف رقمي من المعلومات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.

وقد حدثت عدة انفجارات وحرائق في المنشآت النووية الإيرانية، في عام 2020، أهمها ما حدث في 2 يوليو (تموز)، في منشأة نطنز النووية، وأكدت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن حادث نطنز تسبب في “أضرار كبيرة” مما يؤخر عملية تركيب أجهزة الطرد المركزي في هذا الموقع “على المدى المتوسط”.

وفي يوم 11 أبريل 2021، أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، تخريب مجمع التخصيب الإيراني في موقع نطنز. ولم تتضح أبعاد هذا الحادث، لكن بحسب وكالة أنباء “إيرنا”، فقد سقط المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية، بهروز كمالوندي، من ارتفاع عدة أمتار وكُسرت ساقه أثناء زيارته لمجمع التخصيب في اليوم نفسه.

وفي 17 أبريل 2021، أعلنت وزارة الاستخبارات أن منفذ هذا العمل التخريبي، الذي أصيب خلاله، كمالوند، هو شخص يدعى “رضا كريمي نطنز”، وقد غادر البلاد بعد ساعات قليلة من فعلته.

وكان مقتل محسن فخري زاده، رئيس منظمة أبحاث الدفاع الحديثة التابعة لوزارة الدفاع في 27 نوفمبر 2020، أحد الأعمال الأخرى التي تم تنفيذها بهدف تخريب الصناعة النووية الإيرانية، وقبل عامين من هذا الاغتيال، وصفته إسرائيل بأنه أحد مسؤولي “برنامج إنتاج الأسلحة النووية” في إيران.