حذرت الولايات المتحدة من أنها ستفرض عقوبات جديدة على إيران في أعقاب الهجوم غير المسبوق الذي شنته على إسرائيل. وستضاف هذه العقوبات إلى مجموعة واسعة من العقوبات المفروضة على إيران منذ سنوات. ولكن ماذا تستطيع أميركا أن تفعل غير ذلك؟

قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، الثلاثاء 16 أبريل( نيسان)، إنه سيتم فرض عقوبات جديدة على إيران. ويمكن أن تركز هذه العقوبات على الحد من قدرة النظام الإيراني على تصدير النفط.

وأكد مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جيك سوليفان، يوم الثلاثاء: "ستفرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على برنامج الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية والمؤسسات التي تدعم الحرس الثوري ووزارة الدفاع في الأيام المقبلة".

وأضاف أنه يتوقع أن يفرض حلفاء وشركاء الولايات المتحدة قريبا عقوبات جديدة على إيران.

كما أعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، أن "جو بايدن، بالإضافة إلى التنسيق مع زعيمي الحزبين في الكونغرس، يقوم بالتنسيق مع الدول الحليفة والشريكة للولايات المتحدة، بما في ذلك مجموعة السبع، ومن المتوقع أن تعلن هذه الدول قريبا عقوباتها الجديدة ضد إيران".

وأعلن مسؤولون في إدارة جو بايدن فرض عقوبات جديدة على إيران بعد ساعات من موافقة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ على ثلاث خطط تتعلق بإيران تزيد العقوبات والضغوط على النظام الإيراني.

وكانت أميركا قد فرضت عقوبات واسعة النطاق على إيران في السنوات الماضية. وعرضت "رويترز" في تقرير لها تفاصيل الإجراءات المتخذة ضد طهران والعقوبات الأميركية الجديدة.

نطاق العقوبات الأميركية الحالية ضد إيران

وفقًا لخدمة أبحاث الكونغرس (CRS)، أدت العقوبات التي فرضتها واشنطن على إيران إلى حظر جميع التجارة الأميركية مع طهران تقريبًا، وجمدت أصول الحكومة الإيرانية في الولايات المتحدة، وحظرت المساعدات الخارجية ومبيعات الأسلحة الأميركية.

وذكرت خدمة أبحاث الكونغرس في تقرير العام الماضي أن آلاف الأفراد والشركات، سواء الإيرانية أو الأجنبية، تم استهدافهم بموجب برنامج العقوبات حيث سعت واشنطن للحد من قوة إيران وتغيير سلوكها.

وتشمل مخاوف الولايات المتحدة، البرنامج النووي الإيراني، وانتهاكات حقوق الإنسان، ودعم النظام الإيراني للجماعات التي تصفها الولايات المتحدة بأنها إرهابية.

ووفقا لخدمة أبحاث الكونغرس، "يمكن القول إن العقوبات الأميركية ضد إيران هي أوسع وأشمل مجموعة من العقوبات تفرضها الولايات المتحدة على دولة أخرى".

ماذا تستطيع الولايات المتحدة أن تفعل غير ذلك؟

قال بيتر هاريل، المسؤول السابق في مجلس الأمن القومي، إن الخيارات الأميركية لفرض المزيد من العقوبات تشمل استهداف تدفقات صادرات النفط الإيرانية وتشديد ملاحقة الشركات والمستثمرين الإيرانيين الكبار.

وأضاف لـ "رويترز" أن إحدى أهم خطوات واشنطن هي إجبار الاتحاد الأوروبي والحلفاء الغربيين الآخرين على فرض عقوبات متعددة الأطراف على طهران، حيث تفرض الولايات المتحدة حاليا معظم العقوبات على إيران.

وأعاد دونالد ترامب، الرئيس السابق للولايات المتحدة، العقوبات الأميركية التي تم تخفيفها بموجب الاتفاق الدولي بشأن برنامج طهران النووي، بعد الانسحاب منه عام 2018.

وقال هاريل: "علينا أن نكون واقعيين، صحيح أن هناك دائمًا المزيد من العقوبات التي يمكنك فرضها، لكننا في عالم تتضاءل فيه الضغوط الاقتصادية الحقيقية بسبب وجود الكثير من العقوبات المفروضة بالفعل".

ما رأي الكونغرس؟

اتهم القادة الجمهوريون في مجلس النواب، جو بايدن، رئيس الولايات المتحدة، بعدم القدرة على تنفيذ الإجراءات القائمة، وقالوا إنهم سيوافقون على سلسلة من الخطط الجديدة لتشديد العقوبات ضد إيران.

وقد وافقت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، يوم الثلاثاء، على عدة خطط، بما في ذلك قانون مهسا، وقانون الملاحة، وقانون إنهاء الإرهاب الإيراني.

وليس هناك ما يشير إلى متى ستصبح أي من هذه الخطط قانونًا. والآن يجب أن تتم الموافقة على هذه الخطط من قبل أغلبية الديمقراطيين في مجلس الشيوخ ومن ثم التوقيع عليها من قبل جو بايدن.

وفي وقت متأخر من يوم الإثنين، وافق مجلس النواب بأغلبية ساحقة على مشروع قانون يسمى قانون عقوبات الطاقة بين إيران والصين، والذي يوسع العقوبات ضد إيران من خلال المطالبة بتقارير سنوية لتحديد ما إذا كانت المؤسسات المالية الصينية قد شاركت في صفقات النفط الإيرانية.

ويحظر على المؤسسات المالية الأميركية الاحتفاظ بحسابات لأي كيان صيني يشارك في تلك المعاملات.

وبحسب "رويترز" فإن هذه الخطة تواجه مستقبلا غامضا في مجلس الشيوخ.

ما المجالات الرئيسية للإجراءات الحالية؟

استهدفت العقوبات الأميركية ضد إيران القدرات النووية وقطاعي الطاقة والدفاع والمسؤولين الحكوميين والبنوك وجوانب أخرى من الاقتصاد الإيراني.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وشركات أخرى تقول إنها مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، فضلا عن عشرات البنوك، بما في ذلك البنك المركزي الإيراني.

واستهدفت واشنطن أيضًا شركة النفط الوطنية الإيرانية ووزارة النفط في محاولة لمنع إيرادات طهران من قطاع الطاقة، وفرضت عقوبات على شركات خارج إيران - بما في ذلك الصين والإمارات العربية المتحدة - بسبب تعاملها مع قطاع البتروكيماويات الإيراني.

كما فرضت الولايات المتحدة سلسلة من العقوبات على الحرس الثوري ووزارة الدفاع والقوات المسلحة، بالإضافة إلى أفراد وكيانات يُزعم ارتباطهم بهما. وصنفت واشنطن الحرس الثوري وفيلق القدس على أنهما منظمتان إرهابيتان.

وفي العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة، تم أيضاً استهداف مسؤولين رفيعي المستوى في إيران، بما في ذلك رئيس الجمهورية، إبراهيم رئيسي.