خلال عمله في السلطة القضائية الإيرانية.. رئيسي تورط في إعدام عدد من الرياضيين البارزين

Wednesday, 05/22/2024

أعدم النظام الإيراني قائمة طويلة من الرياضيين البارزين خلال فترات تولي الرئيس إبراهيم رئيسي منصب رئاسة السلطة القضاء أو عندما كان مسؤولا في النيابة العامة منذ ثمانينيات القرن الماضي.

وكانت قضية الإعدام الأكثر إثارة للجدل خلال سنوات رئاسة رئيسي للقضاء هي إعدام المصارع نويد أفكاري في سجن شيراز، والتي حظيت باهتمام عالمي، ودفعت العديد من الرياضيين المشهورين إلى الإدانة والاستهجان.

وكان أفكاري مصارعا في فئة المراهقين، ولعب في المنتخب الوطني الإيراني للمصارعة، لكنه اعتقل في سبتمبر (أيلول) عام 2019 بتهمة قتل ضابط أمن خلال المظاهرات الاحتجاجية في شيراز، ليعدم لاحقا وسط إدانات دولية وشعبية واسعة.

وقدم خبراء وحقوقيون انتقادات كثيرة لغياب المستندات القانونية والأدلة الكافية في إثبات الجريمة على هذا الرياضي الشاب.
كما أمضى وحيد وحبيب أفكاري، شقيقا نويد، فترة طويلة في الحبس الانفرادي، وتعرضا للضرب والتعذيب أثناء الاعتقال بهدف انتزاع الاعترافات القسرية منهما، كما أدليا بذلك بعد خروجهما من السجن.

وقالت والدة نويد أفكاري في رسالة مصورة، إن ابنيها تعرضا للتعذيب للشهادة ضد بعضهما البعض، كما انتحر أحدهما تحت الضغط الجسدي والعقلي في السجن.

الرياضية فروزان عبدي قائدة المنتخب الوطني للكرة الطائرة للسيدات، هي الأخرى لقيت مصير أفكاري، إذ أعدمها النظام عام 1988، على الرغم من انتهاء فترة عقوبتها بالسجن 5 سنوات في قضية الإعدامات الشهيرة التي طالت المئات من السجناء السياسيين.

كما أُعدم مهشيد (حسين) رزاقي، عضو فريق "هما" لكرة القدم، في سجن جوهردشت في أغسطس (آب) 1988.

وتم دفن ضحايا الإعدامات الشهيرة عام 1988 في مقابر جماعية، وهي قضية لا يزال يثيرها النشطاء ومنظمات حقوق الإنسان، وتطالب بالقصاص من الضالعين فيها، بما فيهم الرئيس إبراهيم رئيسي الذي كان يشغل رئاسة القضاء سابقا.

كما أعدم النظام زين العابدين كاظمي، وهو مصارع معروف آخر في سبتمبر (أيلول) عام 1988 بقرار لجنة الإعدام، التي كان إبراهيم رئيسي عضوًا فيها.

وكان رئيسي خلال فترة الإعدامات الشهيرة في ثمانينيات القرن الماضي نائبا للمدعي العام في طهران، وأحد أعضاء "لجنة الموت" التي أسسها روح الله الخميني المكونة من خمسة أعضاء، التي قررت إعدام آلاف السجناء السياسيين دون اتباع الإجراءات القانونية اللازمة.

مزيد من الأخبار