أفادت تقارير صحافية إيرانية بقيام "بعض الجهات" بقطع وتعطيل بطاقات الاتصالات الخاصة بعدد من الصحافيين والنشطاء السياسيين في إيران كوسيلة "عقابية"؛ بسبب أنشطتهم عبر الإنترنت.

وأشارت صحيفة "شرق" الإيرانية إلى أن هؤلاء الأفراد لديهم سجل سابق في النشاط السياسي أو الاعتقالات.

ونُشر التقرير تحت عنوان "العقاب بقطع بطاقة SIM"، يوم أمس الخميس، 19 سبتمبر (أيلول)، دون ذكر أسماء هؤلاء الصحافيين والنشطاء، وتم استخدام أسماء مستعارة؛ حفاظًا على سلامتهم، خشية مواجهة المزيد من الملاحقات القضائية.

وتضمن التقرير شهادات لعدد من الصحافيين، الذين تعرضوا لهذه الإجراءات، حيث أشارت إحدى الصحافيات إلى أنها تلقت اتصالاً من جهة غير معلومة، طالبتها بحذف منشورات سياسية وصور دون حجاب من حساباتها، وتعهدت بعد ذلك بالتوقف عن النشاط على وسائل التواصل، ليتم إعادة تفعيل خط هاتفها بعد عدة أسابيع.

وفي هذا السياق، ذكر المحامي الإيراني المدافع عن حقوق الإنسان، بهمن درفشان، أن هذه القيود ليست جديدة؛ حيث كانت هناك حالات سابقة من العقوبات المشابهة، بما في ذلك تجميد الحسابات البنكية وقطع الاتصالات الهاتفية، قبل حتى رفع القضايا القانونية بشكل رسمي.

وأضاف درفشان أن قطع بطاقات "SIM" قد يؤدي إلى انتهاك واسع للحقوق المدنية والأساسية، ومنها الحق في الحياة والعلاج.

وفي السياق نفسه، أكدت المحامية شهلا أروجی أن القانون الإيراني لا يسمح للجهات القضائية بفرض مثل هذه العقوبات، مشيرة إلى أن هذا الإجراء غير قانوني، ولا يمكن اعتباره عقوبة، ضمن النظام القضائي الإيراني.