أفادت مصادر أميركية بأن وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات جديدة على 7 أفراد إيرانيين لدورهم في محاولة التدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية لعامي 2020 و2024.

ووفقاً لبيان صدر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC) يوم الجمعة 6 أكتوبر (تشرين الأول)، قال برادلي سميث، نائب وزير الخزانة المؤقت لشؤون مكافحة الإرهاب والمعلومات المالية، إن الولايات المتحدة الأميركية تراقب بدقة محاولات جهات خبيثة التأثير أو التدخل في نزاهة الانتخابات الأميركية.

وأكد البيان أن هذه العقوبات تأتي كجزء من "الجهود الواسعة للحكومة الأميركية" باستخدام "كافة الأدوات والصلاحيات المتاحة" لمحاسبة من يسعون إلى تقويض المؤسسات الأميركية، مضيفا أن الوزارة فرضت عقوبات على سبعة أفراد مرتبطين بمحاولات تدعمها إيران بهدف التدخل في العملية الانتخابية الأميركية.

وأشار البيان إلى أن الأفراد الذين طالتهم العقوبات شاركوا في أنشطة سيبرانية، بما في ذلك "هجمات تصيّد احتيالي وعمليات قرصنة وتسريب معلومات تهدف إلى التأثير على الانتخابات الأميركية". كما اتهمت وزارة الخزانة نظام طهران بالسعي لاستهداف مسؤولين حكوميين وحملات انتخابية رئيسية بهدف تقويض الثقة العامة في النظام الانتخابي الأميركي.

وقالت الوزارة إن هذه العقوبات تأتي في إطار إجراءات مماثلة سابقة ضد الشركة الإيرانية "إيمن نت باساركاد"، التي كانت تُعرف سابقاً باسم "نت بيكرد سماوات"، والتي شاركت في محاولات التأثير على الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2020. وقد تضمنت أنشطة "إيمن نت باساركاد" ترهيب الناخبين ونشر معلومات مضللة بهدف إحداث انقسامات بين الناخبين الأميركيين.

وتشمل قائمة العقوبات الجديدة مسعود جليلي، المسؤول في الحرس الثوري الإيراني، وستة من موظفي شركة الأمن السيبراني "إيمن نت باساركاد"، وهم: علي مهدويان، فاطمة صادقي، إلهه يزدي، سيد مهدي رحيمي حاج آبادي، محمد حسين عبدالرحيمي، ورحمت الله عسکري ‌زاده.

وأكدت وزارة الخزانة الأميركية التزام واشنطن بحماية مؤسساتها الديمقراطية من التدخل الخارجي، مشيرة إلى أن العقوبات تتضمن تجميد أصول الأفراد المستهدفين في الولايات المتحدة ومنع أي معاملات تجارية بين الأفراد أو الشركات الأميركية وهؤلاء الأشخاص.

يُذكر أن وزارة الخارجية الأميركية أدرجت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 أسماء علي مهدويان، فاطمة صادقي، وإلهه يزدي، في قائمة "برنامج المكافآت من أجل العدالة".