حذرت "منظمة حقوق الإنسان" في إيران من تنفيذ إعدامات جماعية، في ظل أجواء الحرب بين طهران وإسرائيل، كما أصدرت تقريرًا يحذر من تصاعد الإعدامات وسط تلك التوترات المتزايدة.

وأكدت المنظمة الحقوقية في تقريرها أن "غياب التدرج في عقوبة القتل العمد يؤدي إلى إصدار حكم الإعدام، بغض النظر عن شدة الجريمة أو دوافع المتهم".

وأعلنت أن حكم الإعدام بحق سجين يدعى وحيد نوروزي، المتهم بـ"القتل العمد"، قد نُفذ أول من أمس الأربعاء، في سجن وكيل آباد المركزي بمدينة مشهد.

وأفادت المنظمة، يوم أمس الخميس، 3 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، نقلاً عن مصدر مطلع أن "وحيد نوروزي اعتُقل قبل عامين بتهمة القتل العمد وحُكِم عليه بالقصاص؛ حيث إنه من منطقة مهرآباد في مشهد واتُهم بقتل شخص بسلاح ناري أثناء شجار دافع فيه عن فتاة تعرضت للمضايقة".

وأوضحت المنظمة في تقريرها أن "ما لا يقل عن 72 شخصًا أُعدموا في إيران، خلال شهر واحد فقط (من 1 إلى 30 سبتمبر (أيلول) 2024)، مما رفع إجمالي عدد الإعدامات في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام إلى ما لا يقل عن 478 شخصًا".

وبحسب التقرير، فإن بين الذين تم إعدامهم خلال شهر سبتمبر، كان هناك متهم قاصر وخمسة مواطنين أفغان، وتعلقت تهم 35 من المعدومين بالقتل العمد، و35 آخرين بتهم تتعلق بالمخدرات، بينما أُعدم شخصان علنا بتهمة "الحرابة".

وفي تقرير سابق، نُشر في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) 2024، أفادت المنظمة بأن 12 سجينًا على الأقل، من بينهم اثنان من السجناء البلوش، تم نقلهم إلى الحبس الانفرادي؛ تمهيدًا لتنفيذ أحكام الإعدام في سجون قزل حصار كرج، وسراوان، والسجن المركزي في سمنان.

وكان هؤلاء السجناء قد حُكم عليهم بالإعدام في قضايا منفصلة بتهم مثل "الحرابة"، وجرائم المخدرات، و"الاغتصاب"، أو "القتل العمد". ووفقًا للتقرير، فقد تم إعدام ثلاثة من هؤلاء السجناء، وهم: دستكیر ساسولي، وناصر جمشيدي، ورشید سپاهی.

وأضافت المنظمة أن وسائل الإعلام الإيرانية أعلنت يوم 2 أكتوبر تنفيذ حكم الإعدام بحق سجينين بالسجن المركزي في كرمان بتهمة "الاغتصاب" دون ذكر اسميهما، كما تم تنفيذ حكم الإعدام بحق سجين آخر يُدعى ميثم مظفري، المتهم في قضايا تتعلق بالمخدرات، في سجن كاشان في اليوم نفسه.

وأكدت المنظمة أنه "منذ تولي الرئيس الإيراني، مسعود بزشكیان، منصبه في 30 يوليو (تموز) 2024، تم إعدام ما لا يقل عن 179 شخصًا، بمعدل يقارب 3 أشخاص يوميًا".

وأشارت إلى أن تصاعد الإعدامات يحدث في ظل الأزمات الخارجية، خاصة في مواجهة التوترات مع إسرائيل، مشيرة إلى أن "الهدف من هذه الإعدامات هو نشر الخوف ومنع الاحتجاجات الداخلية".

وقال محمود أميري مقدم، مدير المنظمة، إن "تجربة السنوات السابقة تظهر أن النظام الإيراني يزيد من الإعدامات خلال الأزمات الخارجية. والهدف من هذه الإعدامات هو بث الرعب ومنع الاحتجاجات، حيث يدرك النظام جيدًا أن أكبر تهديد لاستمراره هو الشعب الإيراني، الذي يطالب بحقوقه الأساسية".

وأضاف: "في ظل الظروف الحالية، فإن خطر الإعدامات الجماعية للسجناء خطير للغاية، وأن حياة مئات السجناء في خطر، خلال الأشهر المقبلة، ويجب على الشعب الإيراني والمنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي إبداء اهتمام أكبر لهذه الإعدامات، والعمل على منع تصاعدها من خلال الحملات المدنية ورفع التكاليف السياسية لهذه الإعدامات".

كما أعلنت حملة "لا للإعدام"، في وقت سابق، في بيان أصدرته يوم الثلاثاء الماضي، الأول من أكتوبر الجاري، أن أكثر من 23 شخصًا قد أُعدموا خلال الأيام العشرة الأخيرة.

وأشار البيان إلى أنه "تم إعدام شخصين علنا في مدينة خمين يوم 30 سبتمبر الماضي، في خطوة وحشية". كما ذكرت الحملة أنه "في الفترة من 14 سبتمبر إلى 25 سبتمبر، تم إعدام 20 شخصًا في سجن شيراز".

وأوضح السجناء المشاركون في هذه الحملة أن الحكومة الإيرانية تزيد من الإعدامات؛ لإخفاء أزماتها الدولية، معربين عن قلقهم من أن تتصاعد هذه الإعدامات في الأسابيع المقبلة. وأضافوا أن المحكومين بالإعدام هم "أول ضحايا النظام الديني الاستبدادي، الذي يسعى للتغطية على إخفاقاته الإقليمية والدولية".

ودعا السجناء جميع النشطاء الحقوقيين، سواء داخل إيران أو على المستوى الدولي، إلى أن "يكونوا صوتًا للمحكومين بالإعدام؛ حتى لا يُنفذ فيهم الحكم في ظل غياب الاهتمام الإعلامي".

كما سبق أن دعت مجموعة من الحاصلين على جائزة نوبل للسلام، في رسالة مشتركة، إلى دعم حملة "لا للإعدام" والمطالبة بوقف "عقوبة الإعدام غير الإنسانية" في إيران.

وأكد هؤلاء المدافعون الدوليون عن حقوق الإنسان أن الحملة نجحت في "لفت انتباه النشطاء المدنيين والمعنيين بحقوق الإنسان في إيران"، الذين انضموا إليها منذ انطلاقها.