أفادت وكالة "هرانا" الحقوقية، في تقرير خاص لها، بإعدام ما لا يقل عن 811 شخصًا في إيران، بينهم نساء وأطفال، خلال الفترة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، بما يمثل زيادة بنسبة 23.06 في المائة مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق.

جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، الذي يوافق يوم 10 أكتوبر من كل عام؛ والذي أُطلق في عام 2003 بجهود مشتركة من قِبل عشرات منظمات حقوق الإنسان حول العالم.

ووفقًا لتقارير منظمات حقوق الإنسان، وبالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة الإعدام، فقد أُعدم سجينان بتهم مرتبطة بـ"المخدرات" في سجن أرومية، وتم التأكد من هوية أحدهما، ويُدعى برهان أنصاري من مدينة أرومية.

وبحسب تقرير وكالة "هرانا"، المعنية بحقوق الإنسان، فقد قام النظام الإيراني بإعدام ما لا يقل عن 811 شخصًا شنقًا في مناطق مختلفة من البلاد بين يوم 10 أكتوبر 2023 ويوم 8 أكتوبر 2024.

وأشار التقرير إلى أن هذا الرقم يمثل زيادة بنسبة 23.06 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

ومن بين هؤلاء الأشخاص، أُعدم أربعة علنًا، وتم تحديد هويات 23 امرأة، بالإضافة إلى أربعة أشخاص كانوا دون سن 18 عامًا، وقت ارتكاب الجريمة، مما يجعلهم "مجرمين أطفال".

وأفادت وكالة "هرانا" بأنها سجلت 721 تقريرًا حول عمليات الإعدام خلال هذه الفترة، وأعلنت أنه تم الحكم على 186 شخصًا بالإعدام، وصادقت المحكمة العليا على 59 حكمًا آخر.

كما ذكر التقرير أن تنفيذ أحكام الإعدام زاد بنسبة 23.06 في المائة مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الماضي، في حين زادت نسبة إصدار أحكام الإعدام بنسبة 13.41 في المائة، وارتفعت إعدامات النساء بنسبة 35.29 في المائة.

وقبيل اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، أطلقت "منظمة حقوق الإنسان الإيرانية"، و"حملة لا للإعدام في إيران"، بالتعاون مع منظمات ونشطاء حقوقيين ومدنيين وسياسيين، في 8 أكتوبر الجاري، حملة لمدة 24 ساعة متواصلة تحت شعار "كل ثلاثاء لا للإعدام"، سلطوا خلالها الضوء على قضايا الإعدام في إيران.

وشارك في هذه الحملة العديد من الشخصيات البارزة الإيرانية والدولية؛ حيث تفاعلوا مباشرة مع احتجاجات الإيرانيين حول العالم.

اتهامات المعدومين وأماكن التنفيذ

تشير المعلومات، التي تم جمعها إلى أن 55.49 في المائة، من الذين تم إعدامهم وُجهت لهم تهم تتعلق بـ"المخدرات"، بينما تم إعدام 35.51 في المائة بتهم "القتل". كما أن 2.34 في المائة أُعدموا بتهم "الاغتصاب"، و2.34 في المائة بتهم غير معروفة، و1.23 في المائة بتهم أمنية (التجسس، والإرهاب، والتفجيرات)، و1.11 في المائة بتهم "الحرابة" (غير السياسية)، و0.86 في المائة بتهم "الحرابة والبغي" (سياسية وأمنية)، و0.62 في المائة بتهم "السرقة المسلحة"، و0.49 في المائة بتهم "الإفساد في الأرض".

وأضافت "هرانا"، في تقريرها، أن العديد من المحكوم عليهم بالإعدام في إيران يُحرمون من الحصول على محاكمة عادلة.

وشهدت محافظة البرز، شمالي إيران، التي تضم ثلاثة من أكبر السجون في البلاد، النسبة الكبرى من الإعدامات بنسبة 21.70 في المائة، تليها محافظة فارس بنسبة 9.86 في المائة، ثم أصفهان بنسبة 6.78 في المائة.

وفيما يتعلق بالسجون، التي شهدت تنفيذ أكبر عدد من الإعدامات، تصدر القائمة سجن قزل حصار في كرج بـ139 إعدامًا، وسجن عادل آباد في شيراز بـ79 إعدامًا، وسجن دستجرد في أصفهان بـ48 إعدامًا.

كسر الرقم القياسي لعقد من الإعدامات في إيران

أدانت "مجموعة نشطاء حقوق الإنسان"، و"مركز عبدالرحمن برومند لحقوق الإنسان في إيران"، في بيان مشترك، الزيادة المقلقة في عمليات الإعدام بإيران، واعتبروا عقوبة الإعدام انتهاكًا للحق في الحياة ومؤشرًا على فساد النظام القضائي في البلاد، مطالبين بوقفها الفوري.

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى محاسبة النظام الإيراني على الإعدامات وإجراء إصلاحات قضائية.

وأشار الموقعون على البيان إلى أن هذا العام سجل أعلى عدد من إعدامات النساء في العقد الأخير، حيث تم إعدام 23 امرأة.

وقد نشرت "إيران إنترناشيونال"، تقريرًا خاصًا، في 7 أكتوبر الجاري، استنادًا إلى مصادر حقوقية، ذُكر فيه أن ما لا يقل عن 43 سجينًا أُعدموا في إيران، خلال أسبوع واحد، في الفترة بين 30 سبتمبر (أيلول) الماضي و6 أكتوبر الجاري.

وأضاف التقرير أن إيران نفذت ست عمليات إعدام على الأقل يوميًا، أي بمعدل إعدام شخص واحد كل أربع ساعات.

وفي تقريرها السنوي الأخير، أشارت منظمة العفو الدولية إلى الزيادة الكبيرة في عمليات الإعدام في إيران، حيث تم تنفيذ نحو 75 في المائة من جميع الإعدامات المسجلة في العالم خلال عام 2023 في إيران.

وذكرت المنظمة أن النظام الإيراني كثّف استخدام عقوبة الإعدام، بعد احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية"، كوسيلة لبث الخوف، وتعزيز قبضته على السلطة.