أفادت منظمة الدفاع عن حرية تداول المعلومات، في تقريرها الأخير، حول قمع وسائل الإعلام والصحافيين في إيران، بأن المائة يوم الأولى من رئاسة مسعود بزشکیان شهدت زيادة في قمع حرية التعبير؛ حيث تعرضت 78 وسيلة إعلامية وصحافيًا لإجراءات قضائية وأمنية من قِبل النظام الإيراني.

وذكرت المنظمة، في تقريرها الصادر، يوم الجمعة 8 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن المائة يوم الأولى للرئيس الإيراني، مسعود بزشکیان، لم تشهد أي تحسن ملحوظ في مؤشرات حرية الصحافة في إيران، بل استمرت العراقيل المنهجية في وجه الإعلام الحر.

ووفقًا للتقرير، فإنه مع بداية فترة رئاسة بزشکیان، كان هناك ثمانية من الصحافيين والنشطاء الإعلاميين المعتقلين في السجون الإيرانية، وارتفع هذا العدد ليصل إلى عشرة صحافيين، مع انتهاء اليوم المائة من توليه السلطة.

وخلال الفترة من 28 يوليو (تموز) الماضي حتى 4 نوفمبر الحالي، شهدت إيران اعتقال أربعة صحافيين، مؤقتًا، من بينهم فاطمة قلی‌ بور، وفردین مصطفایی، وأجدر بیری، ورضا ولی ‌زاده. كما أفاد التقرير بتنفيذ أحكام سجن صادرة بحق أربعة صحافيين آخرين، وهم: سعيدة شفيعي، وفؤاد صادقي، ومصطفى نعمتي، وجينا مدرس گرجی.

وأشارت المنظمة إلى أن سبتمبر (أيلول) الماضي، كان شهرًا صعبًا بالنسبة للمدافعين عن حرية التعبير، إذ ارتفعت الإجراءات القضائية والأمنية بحق الصحافيين بنسبة 30 في المائة مقارنة بالشهر السابق، وشهد تعرض 24 صحافيًا ووسيلة إعلامية، على الأقل، لإجراءات قضائية وأمنية في 28 قضية منفصلة.

واستذكرت المنظمة، في تقريرها الأخير، وعد الرئيس الإيراني، مسعود بزشکیان، الذي لم يُنفذ، بسحب الشكاوى المقدمة من الهيئات الحكومية ضد الصحافيين ووسائل الإعلام، كما أشارت إلى أن المسؤولين والمؤسسات والشركات الحكومية لم تلتزم بسحب الشكاوى القديمة فحسب، بل قدمت شكاوى جديدة ضد الصحافيين.

وبحسب التقرير، فقد تم فتح ما لا يقل عن 38 قضية جديدة ضد الصحافيين ووسائل الإعلام، وكانت الجهات الحكومية شاكيًا في أكثر من 50 في المائة (20 قضية) من هذه القضايا.

كما أورد التقرير أن مكتب المدعي العام في طهران، وشرطة الإنترنت، وجامعة العلوم الطبية، ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون، والشركات التابعة لوزارة النفط، ووزارات: الثقافة والاقتصاد والإسكان، كانت من بين الجهات، التي قدمت أكبر عدد من الشكاوى ضد وسائل الإعلام والصحافيين.

وأظهرت الملفات الموثقة لدى منظمة الدفاع عن حرية تداول المعلومات، أنه خلال المائة يوم الأولى من فترة رئاسة بزشکیان، أصدرت المحاكم السياسية والصحافية والقضاة قرارات في 32 قضية منفصلة بالإدانة أو أحكامًا بالسجن بحق الصحافيين ووسائل الإعلام.

وخلال هذه الفترة، حُكم على سبعة صحافيين ونشطاء إعلاميين من بينهم نیلوفر حامدي، وإلهه محمدي، ومهتا صدري، ومصطفى حمدي، وجينا مدرس گرجی، ومنیجه موذن، في ثماني قضايا مختلفة بعقوبات مجموعها 13 عامًا و3 أشهر و16 يومًا، إضافة إلى 70 جلدة، وغرامة مالية بلغت 26 مليون تومان.

وسجّلت السلطات الأمنية والقضائية في إيران، خلال هذه الفترة، ما لا يقل عن 74 حالة انتهاك للحقوق القانونية للصحافيين، الذين تمت ملاحقتهم.

وقد وصفت المنظمة، في تقريرها، انعقاد المحاكمات الصحافية بشكل سري أو دون حضور هيئة محلفين في 46 قضية بأنها من أكثر الانتهاكات المتكررة ضد الصحافيين ووسائل الإعلام في هذه الفترة.

ووفقًا للتقرير، تضمنت الانتهاكات المتكررة ضد الصحافيين تقييد الأنشطة المهنية في 9 قضايا، واعتقالاً تعسفيـا لأربعة صحافيين، ومنع أربعة آخرين من الوصول إلى محامين بعد اعتقالهم، وأربع حالات مصادرة غير قانونية للمعدات الشخصية والمهنية للصحافيين دون إبراز أوامر قضائية، إضافة إلى حالتي اعتداء جسدي على صحافيين.

وأشارت منظمة الدفاع عن حرية تداول المعلومات أيضًا في تقرير سابق لها نُشر في سبتمبر الماضي، إلى أن صدور أحكام السجن بحق الصحافيين زاد منذ بدء حكومة الرئيس بزشکیان، حيث تضاعفت الأحكام في أغسطس (آب) مقارنة بالشهر السابق بأكثر من خمس مرات.

وعلى مدى سنوات، استمر النظام الإيراني، منذ توليه السلطة، في اعتقال الصحافيين، والكتاب، والنشطاء المدنيين والسياسيين المعارضين، وما زال القمع مستمرًا بوتيرة متصاعدة منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية ضد النظام في سبتمبر 2022 وحتى اليوم.