روزنامه لوموند گزارش داد حزب راست افراطی «اجتماع ملی» با کسب حدود ۳۴ درصد آرا پیشتاز دور نخست انتخابات پارلمانی فرانسه است.
ائتلاف احزاب چپ‌گرا با نام «جبهه مردمی جدید» هم ۲۸/۱ درصد آرا به خود اختصاص داده است.
احزاب میانه‌روی وابسته به امانوئل مکرون، رییس‌جمهوری فرانسه، با کسب ۲۰/۳ درصد آرا در جایگاه سوم ایستاده‌اند.
مارین لوپن، رهبر حزب راستگرا «اجتماع ملی»، پس از اعلام برآوردهای اولیه از نتایج دور نخست انتخابات پارلمانی فرانسه در جمع حامیان خود گفت مردم فرانسه نشان دادند «می‌خواهند ورق را برگردانند».
لوپن در ادامه سخنان خود از شهروندان فرانسوی خواست در دور دوم انتخابات به حزب اجتماع ملی کمک کنند تا اکثریت مطلق را در پارلمان این کشور به دست آورد.
او افزود در صورت کسب اکثریت مطلق در پارلمان فرانسه، جردن باردلا، رییس ۲۸ ساله این حزب می‌تواند به عنوان نخست‌وزیر جدید معرفی شود.
آمار مشارکت شهروندان فرانسه در دور نخست انتخابات پارلمانی این کشور بیش از ۶۵ درصد تخمین زده می‌شود که در مقایسه با انتخابات مشابه در سال ۲۰۲۲، رشدی حدودا ۲۰ درصدی را نشان می‌دهد.
حدود ۴۹ میلیون فرانسوی واجد شرایط رای دادن در این انتخابات بودند.
شبکه خبری فرانس۲۴ گزارش داد در پی اعلام نتایج اولیه انتخابات، دفتر مرکزی حزب اجتماع ملی در پاریس غرق در شادی شده است.
مکرون در واکنش به پیروزی حزب اجتماع ملی در دور اول انتخابات، خواستار «اتحاد گسترده، مشخصا دموکراتیک و جمهوری‌خواهانه» سایر احزاب برای جلوگیری از پیروزی حزب راست افراطی در دور دوم انتخابات پارلمانی شد.
دور دوم انتخابات پارلمانی فرانسه قرار است روز ۱۷ تیر برگزار شود.
فرایند رای‌گیری برای تعیین اعضای پارلمان فرانسه در پی آن کلید خورد که مکرون دستور انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام را صادر کرد.
مکرون این دستور را پس از آن داد که حزب «رنسانس»، گروه میانه‌روی او در انتخابات پارلمان اروپا در مقابل حزب راستگرای «اجتماع ملی» ماری لوپن شکست خورد.
احتمال افول گرو‌های چپ‌گرا و به قدرت رسیدن حزب راستگرا در این کشور نگرانی و گمانه‌زنی‌هایی را درباره آینده سیاست‌های فرانسه در زمینه‌هایی از جمله مهاجرت و موضع در قبال اتحادیه اروپا مطرح کرده است.
در فرانسه برای تعیین اعضای پارلمان دو دور انتخابات برگزار می‌شود و قرار است دومین مرحله این انتخابات یک هفته بعد برگزار شود.
نظام انتخاباتی این کشور پیش‌بینی چگونگی توزیع دقیق کرسی‌های پارلمان با ۵۷۷ عضو را دشوار می‌کند و احتمالا باید برای نتیجه نهایی تا روز هفدهم تیرماه صبر کرد.
اگر حزب «اجتماع ملی» اکثریت مطلق پارلمان را به دست بیاورد، سیاست فرانسه به خصوص در حوزه دیپلماسی ممکن است به سمت یک دوره آشفتگی بی‌سابقه پیش برود. دلیل این موضوع تاکید مکرون بر این است که تا پایان دوره ریاست‌جمهوری خود در سال ۲۰۲۷ میلادی به کارش ادامه خواهد داد، و در صورت رسیدن باردلا به نخست‌وزیری از حزب راستگرا او نیز حق اظهار نظر از جانب فرانسه را خواهد داشت.
این اختلاف نظر احتمالی میان نخست‌وزیر و رییس‌جمهور می‌تواند مواضع و مسیر دیپلماسی این کشور در زمینه مسائل بین‌المللی را از جمله جنگ اوکراین و روسیه تحت تاثیر قرار دهد. ماری لوپن سابقه ابراز اظهاراتی در حمایت از روسیه را دارد، اما حزب او می‌گوید که در صورت پیروزی به اوکراین در برابر حملات روسیه کمک خواهد کرد اما این حزب خط قزمزهایی از جمله درباره ارسال موشک‌های دوربرد به اوکراین نیز دارد.
از سوی دیگر، باردلا قبلا اعلام کرده بود که مکرون را در مسائل جهانی به چالش خواهد کشید.
فرانسه ممکن است در صورت پیروزی راستگراها، با تغییر موقعیت در اتحادیه اروپا، خواستار کاهش سهم خود در بودجه این نهاد شود و همچنین با مقر اتحادیه اروپا در بروکسل بر سر مشاغل کمیسیون اروپا و لغو درخواست‌های مکرون برای اتحاد بیشتر اتحادیه تنش داشته باشد.
فرانسه در تاریخ پس از جنگ جهانی خود سه دوره «هم‌زیستی» میان چپ و راست در دولت را داشته است، اما هیچ‌کدام با چنین دیدگاه‌های کاملا متفاوتی در زمینه مسائل بین‌المللی همزمان در راس دولت قرار نگرفته‌اند.