در ادامه واکنش‌ها به صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی، فعال کارگری محبوس در زندان لاکان رشت، وریشه مرادی، زندانی سیاسی، در نامه‌ای از زندان اوین این حکم را ناعادلانه، گواهی روشن بر زن‌ستیزی جمهوری اسلامی و پیام تهدید به کل جامعه به ویژه زنان معترض در خیزش «زن، زندگی، آزادی» دانست.
این زندانی سیاسی که خود نیز با اتهام «بغی» مواجه است و ممکن است او هم محکوم به اعدام شود، در بخشی از نامه‌اش خطاب به محمدی نوشت: «هر دو نیک می‌دانیم دار اعدام هیچ‌گاه ضمانتی برای تداوم نظام‌های استبدادی نبوده است. تو نه اولین و نه آخرین زنی هستی که با شکنجه، فشار برای اعتراف اجباری، پرونده‌سازی و ادعاهای بی پایه و اساس مواجه شده‌ای.»
مرادی در نامه خود با بیان اینکه دیوارهای زندان نمی‌تواند مانعی برای همدلی باشد، نوشت: «هم‌زخمان را جز پناه یکدیگر بودن التیامی نیست.»
ریحانه انصاری‌نژاد، کارگر زندانی نیز روز یک‌شنبه ۱۷ تیر در نامه‌ای از زندان اوین نوشت صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی همزمان با انتخابات ریاست جمهوری پیامی روشن در مورد سرکوب کارگران و همه مردم دارد.
او صدور این حکم را «سناریویی مسخره» نامید و تاکید کرد جرم محمدی کارگر بودن و سالم زیستن است.
انصاری‌نژاد در نامه خود با اشاره به اینکه مهم نیست جمهوری اسلامی نام چه فردی را به عنوان رییس‌جمهوری از صندوقش بیرون کشیده است، تاکید کرد: «رویه جمهوری اسلامی همان رویه ۴۶ ساله در دفاع از منافع سرمایه‌داران و سرکوب بی‌امان کارگران است.»
این فعال کارگری در ادامه نامه خود با بیان اینکه «یک ماه است نمایشی به نام انتخابات راه انداخته و دم از مطالبات کارگران، زنان، اقوام و ... می‌زنند»، نوشت: «صدور این حکم در آستانه انتخابات، تناقضات و ذات واقعی حاکمیت سرمایه در جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد و گواهی بر این واقعیت است که در انتخابات باید حرف‌های قشنگ زد اما در عمل باید کارگران، زنان و دیگر بخش‌های مطالبه‌گر جامعه سرکوب شوند.»
شریفه محمدی با حکم احمد درویش‌گفتار، قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب رشت به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.
قاضی برای انتساب این اتهام به محمدی، به مخالفت‌های او با اعدام در جمهوری اسلامی و گزارش وزارت اطلاعات مبنی بر عضویت او در «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری» استناد کرد که از سوی ماموران امنیتی به عنوان «گروهی وابسته به حزب کومله» معرفی شده است.
انصاری‌نژاد در بخشی از نامه خود با اشاره به اینکه محمدی زمانی عضو این کمیته بود و برای ایجاد تشکل کارگری مطابق مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار (ILO) تلاش کرده، نوشت: «حالا بی‌دادگاهی در رشت اعلام کرده که کمیته هماهنگی وابسته به کومله است و بر همین اساس شریفه محمدی را که روزی عضو این کمیته بود به اعدام محکوم کرده است.»
او با تاکید بر اینکه این کمیته هیچ ارتباطی با کومله ندارد و این اتهام به اعضای این تشکل کارگری تلاشی برای سرکوب کارگران عضو آن است، تاکید کرد: «اگر عضویت در کمیته هماهنگی بغی است پس برای من هم به عنوان عضوی از این کمیته این حکم رواست.»
صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی با واکنش گسترده فعالان کارگری، مدنی و سیاسی و شماری از تشکل‌های مستقل صنفی مواجه شد.
سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، گروه اتحاد بازنشستگان، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و کارگران بازنشسته خوزستان، در بیانیه‌ای مشترک، حکم صادر شده برای محمدی را یک جنایت در پوشش دفاع از امنیت خواندند و اتهام‌های منتسب به او را نادرست و دروغین توصیف کردند.
سندیکای کارگران شرکت واحد تهران صدور حکم اعدام برای این فعال کارگری را محکوم کرد و افزود: «سناریوسازی علیه فعالان کارگری و مدنی توسط عوامل امنیتی و وابستگی کامل قضات و قوه قضاییه به نهادهای امنیتی از هر گونه حد و مرز و اصول و مبانی انسانی گذشته است.»
همچنین شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، با اشاره به «ماه‌ها حبس ناعادلانه و اعمال انواع شکنجه»، انتساب اتهام بغی و صدور حکم اعدام برای محمدی را محکوم کرد و افزود که هدف از صدور «این حکم غیرانسانی، منکوب کردن فعالان صنفی، مدنی و سیاسی است.»
فرهاد میثمی، فعال مدنی هم در واکنش به صدور حکم اعدام برای محمدی، نوشت اگر این حکم لغو نشود مقابل دادگاه انقلاب رشت اعتصاب غذا خواهد کرد.
او افزود: «اگر خواستید محمدی را اعدام کنید، دو تا قبر بکنید.»
انصاری‌نژاد در بخش دیگری از نامه‌اش شریفه محمدی را کارگری مطالبه‌گر توصیف کرد که به دلیل زن بودن و پیشینه کارگری خانواده‌اش و دیدن رنج کارگران و زنانی مانند خودش، همیشه دغدغه عدالت‌خواهی داشته و خواستار آزادی بی‌قید و شرط او شد.
انصاری‌نژاد روز ۱۱ تیر نیز به همراه هشت زن زندانی سیاسی چپ در اوین، با نوشتن نامه‌ای اعلام کردند: «رهایی، نه از صندوق رای، بلکه به دستان خودمان و از راه مبارزه آگاهانه میسر است.»
شریفه محمدی روز ۱۴ آذر ۱۴۰۲ با اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» بازداشت و سپس با اتهام «بغی» مواجه شد.
بیش از یک ماه پس از بازداشت او، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در روز ۲۳ دی ۱۴۰۲ خبر داد محمدی به دست بازجوهای وزارت اطلاعات برای اعتراف اجباری علیه خود هدف ضرب و جرح قرار گرفته است.
جمهوری اسلامی از زمان روی کار آمدن همواره فعالان مدنی، کارگری و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
از آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب فعالان مدنی و سیاسی و معترضان، از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.