پایگاه خبری سمافور گزارش داد دادگاه استیناف فدرال ابوظبی در امارات متحده عربی چهارشنبه ۲۰ تیر، بیش از ۴۰ فعال سیاسی و حقوق بشری را به حبس ابد محکوم کرد.

فعالان حقوق بشر این احکام را که در جریان یک محاکمه دسته‌جمعی و به اتهام دست داشتن در فعالیت‌های تروریستی صادر شد «به طرز بی‌شرمانه‌ای ناعادلانه» توصیف کردند.

همزمان به گزارش خبرگزاری امارات متحده عربی، ۱۰ فعال دیگر هم به اتهام پول‌شویی و همکاری با گروه الاصلاح، وابسته به اخوان المسلمین، به ۱۰ تا ۱۵ سال حبس محکوم شده‌اند.

اکثر این افراد پیش‌تر در جریان محاکمه ۹۴ مخالف حکومت امارات در سال ۲۰۱۳، محکوم و زندانی شده بودند.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر در واکنش به این احکام تازه هشدار داد دادستانی در خصوص متهمان مدارک جدیدی ارائه نکرده و این نگرانی وجود دارد که مقام‌های اماراتی به دنبال محاکمه این افراد بر پایه همان اتهامات پیشین بوده‌اند.

مدیر مرکز حمایت بازداشت‌شدگان امارات که یک سازمان حقوق‌بشری امارت مستقر در خارج از این کشور است، هشدار داد هدف مسئولان این کشور می‌تواند «تداوم بازداشت زندانیان عقیدتی» باشد.

سازمان عفو بین‌الملل در سال ۲۰۲۳ خبر داد بسیاری از این افراد پس از پایان دوران محکومیت خود همچنان در حبس نگه داشته‌ شده‌اند.

گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور مدافعان حقوق بشر، سال ۱۴۰۰ از امارات متحده عربی خواست پنج کنش‌گر حقوق بشر را که به مدت هشت سال در این کشور در شرایط سخت زندانی‌ هستند، آزاد کند. این پنج نفر نیز در سال ۲۰۱۳ به اتهام توطئه برای سرنگونی حکومت به ۱۰ سال حبس محکوم شدند.

دادگاه‌های امارات در سرکوب فعالان سیاسی و عقیدتی، بدسابقه هستند. از جمله دادگاه تجدید نظر امارات در سال ۱۳۹۷ حکم ۱۰ سال زندان و جریمه نقدی یک فعال اجتماعی منتقد حکومت این کشور را با نام احمد منصور تایید کرد.

عفو بین‌الملل در گزارش خود علت محکومیت منصور را انتقادهای او از حکومت امارات در شبکه‌های اجتماعی عنوان کرد.

مرکز اروپایی برای دموکراسی و حقوق بشر، امارات متحده عربی را متهم کرده که از طریق برگزاری رویدادهای برجسته بین‌المللی نظیر اکسپو و کاپ۲۸ به دنبال «سفیدنمایی» کارنامه منفی حقوق بشری خود است.

سازمان حقوق بشری اِکوییدِم هم گزارش داد برخی مهاجران که در زمان اکسپوی سال ۲۰۰۰ در امارات به استخدام در آمده بودند، در معرض کار اجباری، تبعیض نژادی و دیگر شرایط آزاردهنده قرار داشتند.

نشست اقلیمی سازمان ملل متحد، موسوم به کاپ ۲۸، در آذرماه سال گذشته در دوبی برگزار شد. در آن زمان، مقام‌های اماراتی در اقدامی کم‌سابقه به برخی فعالان اجازه دادند تا تحت شرایط سختگیرانه‌ای، تجمع اعتراضی برگزار کنند.

موضوع اعتراض تظاهرکنندگان مسائلی مانند جنگ اسرائیل و حماس در غزه و بحران‌های زیست محیطی بود.